المنذورة للمصلّين وهلمّ جرّا واستدل في الغنائم على شرعيّة عباداته بالاخبار الدالة على امرهم بالعبادات وان الامر بالامر امر وقد تقدّم تحريره وبعموم الأوامر مثل الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب الصّوم على الصّبى إذا أطاق الصّوم وإذا راهق العلام وإذا أطاق ثلاثة أيام متتابعة فان أقرب مجازاتها الاستحباب وفيه ان تلك الأخبار ما دام لم يعمل فيه بظواهرها فيحمل على أنه متى يبعثه الولي على الصّوم لا على تكليفه في نفسه وقد تقدم ان مقتضى رفع القلم عدم توجّه التكليف الندبي اليه ايض واستدلّ أيضا بالاعتبار العقلي أو من المستبعد الّذى قد يحكم العقل باستحالته ان يحصل الفرق بين المحتين من الآنات من أواخر الصبا وأوائل البلوغ مع عدم تفاوت حال العبد فيهما أصلا بحسب العقل والكمال والمعرفة فيثاب على ما فعله في الآن الثّانى دون الأول مع اعتقاده في كلا الأنين انّ اللّه أراد منه غاية الأمر انه يعتقد المؤاخذة على الترك في الآن الثاني دون الأول وذلك لا ينافي كونه مثابا في الآن الاوّل ايض ولا يخفى عليك ان هذا اشكال على الشارع في انه كيف شرط البلوغ في تكليفاته مع أن الآن الّذى قبله متحد معه في جميع الخصوصيات والا فبعد تسليم الفرق بينهما عند الشارع ففي الآن الاوّل لا امر وفي الآن الثاني كان له امر يترتب على الآن الثاني جميع الآثار دون الاوّل واعتقاد الصّبى وعدم اعتقاده لا مدخلية له للثواب والحاصل أن اللازم اثبات الامر الشرعي للصّبىّ في ما يأتي به ثم إنه اتى ره بأشياء أخر لا يخلو عن غرابة ولا يكاد يتم بها المسألة أصل في وجوب مقدمة الواجب من باب الملازمة بين وجوب الواجب ووجوبها فتكون المسألة عقلية لا لفظية ولا باس بعدها من مسائل الأصول بعد ما كانت تنفع في مقام الاستنباط ويشملها تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة الاستنباط الاحكام الشّرعيّة واشباع الكلام في المقام في ضمن أمور الاوّل الكلام في مقدمة الواجب انّما هو فيما يتوقف عليه وجود الواجب ويكون من اجزاء علله أو شرائطها وح لا معنى للمتأخر عنها مع تحقق وجود الواجب قبله لامتناع تحقق المعلول مع عدم تحقق علّته باجزائها وشرائطها نعم قد يقال بأمثلة في الشريعة يكون وجود المشروط مقدما على شرطه كالإجازة في العقد الفضولي بناء على الكشف وتوقّف صوم المستحاضة على أغساله اللّيليّة وغيرها وهذه الأمثلة ليست يستدل بها على شيء أصلا لعدم مسلميتها في الفقه حتى يستدلّ بها وان قال بها جمع يكفى في